تعهَّد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، الجمعة، بالعمل على وقف التضخم، متوقعاً أن يستمر في رفع أسعار الفائدة على نحو سيسبب “بعض الألم الضروري” للاقتصاد الأميركي.
وتأتي تصريحات باول في وقت وصل فيه التضخم في الولايات المتحدة إلى 8,5% بمعدل سنوي بحسب مؤشر أسعار المستهلك، أي ما يقارب أعلى مستوياته منذ 40 عاماً.
وبحسب تصريحات معدّة مسبقاً لكلمته خلال ندوة للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج، أكد باول أنَّ الاحتياطي الفيدرالي يصب كل تركيزه على السيطرة على التضخم، وأنه “سيستخدم أدواته بقوة” لمكافحة التضخم الذي يواصل الارتفاع.
وتابع: “من المرجح أن يتطلب خفض التضخم فترة دائمة من النمو… علاوة على ذلك، من المرجح أن يتم (اتّخاذ إجراءات) للتخفيف من ظروف سوق العمل.
وقال باول إنَّ “أسعار الفائدة المرتفعة، والنمو البطيء، وظروف سوق العمل الضعيفة، ستؤدي إلى انخفاض التضخم، إلّا أنها في الوقت نفسه ستسبب بعض الألم للأسر والشركات”.
وأضاف: “هذه هي التكاليف المؤسفة لخفض التضخم، لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألماً أكبر بكثير”.
وأشار إلى أن السجل التاريخي “يحذر بشدة من تخفيف السياسة (النقدية) قبل الأوان… يجب أن نستمر في ذلك حتى يتم إنجاز المهمة”.
“ظاهرة عالمية”
وأشار باول إلى أنَّ “البيانات الاقتصادية الأخيرة مختلطة، ولكن برأيي يظهر الاقتصاد المزيد من القوة والتعافي”، لافتاً مع ذلك إلى أنَّ “التحسُّن أقل مما نريد أن نراه… وهو الوصول إلى مستوى احتواء للتضخم بمعدل 2%”.
واعتبر باول أنَّ التضخم الحالي “ظاهرة عالمية”، مشيراً إلى أن بعض الدول لديها مستويات تضخم “أعلى مما نراه هنا في الولايات المتحدة”، مرجعاً سبب التضخم في بلاده إلى “الطلب المرتفع والحد من العرض”.
وشدد على أنَّ “هناك الكثير مما يجب القيام به بشأن إحداث التوازن بين العرض والطلب، ونحن ملتزمون بالقيام بهذا العمل”، مشيراً إلى أنه “مع نهاية العام 2023 نريد أن تكون أسعار الفائدة أقل من 4%”.
وسعياً لضبط فورة الأسعار، رفع الاحتياطي الفيدرالي منذ الربيع معدلات الفائدة اليومية التي تؤثر على كل القروض الأخرى من الصفر إلى ما بين 2,25 و2,50%. ومن المتوقع أن تصل إلى ما لا يقل عن 3,8% العام المقبل بحسب آخر متوسط لتوقعات البنك المركزي صدر في يونيو الماضي.
وفي تعليقه على بيانات التضخم في “مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي” بالولايات المتحدة، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أنَّ المؤشر “أظهر ارتفاعاً في المداخيل، وانخفاض الأسعار فعلياً على مستوى البلاد الشهر الماضي”.
وأضاف أنَّ الشعب الأميركي “بدأ يشعر ببعض الراحة فما يتعلق بالأسعار، كما أنَّ قانون خفض التضخم الذي وقعت عليه الشهر الماضي سيساعد أيضاً في خفض الأسعار”.
وأشار بايدن إلى أن أسعار الغاز تتراجع بشكل يومي هذا الصيف، مشدداً على أن هناك المزيد لفعله من أجل مساعدة العائلات الأميركية، ومؤكداً أن خطته الاقتصادية تقوم على بناء الاقتصاد من الأسفل إلى الأعلى.
ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بشكل طفيف في يوليو، في حين تراجع التضخم بشكل كبير، مما قد يعطي مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجالاً لتقليص زياداته الكبرى في أسعار الفائدة.
وقالت وزارة التجارة، الجمعة، إن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي للولايات المتحدة، ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات يونيو بالنقصان بشكل طفيف لتظهر ارتفاع المصروفات واحداً بالمئة بدلاً من 1.1%، كما ورد سابقاً.
وساعدت الوتيرة المعتدلة للإنفاق الاستهلاكي في الربع الثاني على تخفيف العبء على الاقتصاد من التباطؤ الحاد من تراكم المخزون الناجم عن اختناقات سلاسل الإمدادات، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 0.6% في الربع الثاني بعد انكماشه 1.6% في الربع الأول.
ومع ذلك، فإن الاقتصاد ليس في حالة ركود. وعند القياس من حيث الدخل، نما الاقتصاد بوتيرة 1.4% متباطئاً من معدل 1.8% في الربع من يناير إلى مارس، حسب ما ذكرت الحكومة الخميس.
اقرأ أيضاً:
Google News تابعوا أخبار الشرق عبر 