تراجعت أسواق الأسهم الخليجية، الأربعاء، وسط توقعات المستثمرين بأن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سياسة نقدية أكثر تشدداً لكبح جماح التضخم.
وتربط خمس من دول مجلس التعاون الخليجي الست عملاتها بالدولار فقط وتتخذ خطوات تتوافق إلى حد كبير مع التحركات النقدية الأمريكية، في حين أن الدينار الكويتي مرتبط بسلة عملات يُعتقد أن الدولار يهيمن عليها.
وتكبدت أسهم البنوك الخسائر الأكبر في جميع الأسواق، حيث يمكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تراجع الإقراض للشركات والأفراد.
وهبط المؤشر الرئيسي للأسهم في السعودية 1.4 بالمئة مع انخفاض أسهم جميع البنوك ودفعت القطاعات الأخرى للتراجع.
وفي قطر، تراجعت كل الأسهم تقريبا مما قاد لهبوط المؤشر 1.7 بالمئة.
وانخفض المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 0.9 بالمئة، وتصدرت أسهم الشركات المالية والعقارية ذات الثقل الخسائر.
وهبط مؤشر أبوظبي 0.2 بالمئة، بعد مكاسب لخمسة أيام منهياً أطول سلسلة مكاسب في شهر.
وتلقت السوق بعض الدعم من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) التي قفزت أسهمها 14.6 بالمئة بعدما استحوذت مجموعة ملتيبلاي على حصة 7.3 بالمئة بها في صفقة بقيمة عشرة مليارات درهم (2.72 مليار دولار).
وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.9 بالمئة وسط عمليات بيع مع تراجع أسهم 27 من إجمالي 30 شركة مدرجة في المؤشر.
(رويترز)