أظهر مسح جديد يظهر انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الحادي والعشرين على التوالي في آب/ أغسطس، واتخاذ قطاع الأعمال نظرة قاتمة للعام المقبل بسبب مخاوف بشأن العملة والحرب بأوكرانيا واختناقات الواردات.
وتحسن مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 من 46.4 في تموز/ يوليو، ولكنه ظل أقل من خط 50.0 الذي يشير إلى النمو، بحسب وكالة رويترز.
وقال الاقتصادي ديفيد أوين من ستاندرد آند بورز جلوبال: “لم يظهر قطاع الأعمال تفاؤلا يذكر تجاه النشاط المستقبلي، مع تراجع التوقعات إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق”.
وقال أوين: “الغموض في السياسة النقدية وسعر الصرف الضعيف والحرب المستمرة في أوكرانيا، تعني أنه لا تزال هناك مستويات عالية من المخاطر على الاقتصاد خلال الفترة المتبقية من عام 2022”.
اقرأ أيضا: بيانات صادمة.. مصر على خطى سريلانكا والإفلاس يدق أبوابها
وأدى تقلص الإنتاج في أب/ أغسطس إلى تمديد الانكماش هناك إلى عام كامل، على الرغم من تحسن المؤشر الفرعي ذي الصلة إلى 45.8 من 43.6 في تموز/ يوليو. وتحسن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 45.1 من 43.1.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال: “هناك تقارير تفيد بأن نقص المعروض من المواد الخام أدى إلى تقييد الإنتاج الإجمالي في آب/ أغسطس، وتفاقمت بسبب لوائح الاستيراد الأخيرة والحرب في أوكرانيا”.
وانخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 53.5 من 56.1 في تموز/ يوليو، بالقرب من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 52.5 في المئة والمسجل في آذار/ مارس، وثاني أدنى مستوى في العقد منذ إدراج السؤال لأول مرة في الاستطلاع.