دبي: محمد ياسين
احتال مستثمر بريطاني وعدد من شركائه من بينهم زوجته على أموال لهيئة الضرائب والجمارك في الدنمارك، وتمكن من الحصول على حوالي 7 مليارات درهم إماراتي، فقضت المحكمة المدنية بدبي في أول درجة برفض دعوى رفعتها هيئة الضرائب والجمارك في الدنمارك، فاستأنفت الهيئة الحكم وقضت محكمة الاستئناف مدني بدبي بإلزام المستثمر البريطاني وشركائه بدفع 4 مليارات و643 مليون درهم مع فائدة قانونية تقدر ب 5% لهيئة الضرائب والجمارك في الدنمارك.
وجاء حكم محكمة الاستئناف في دبي بعد يومين فقط من رفض محكمة في دبي طلب الدنمارك بتسليم المستثمر بسبب احتيال ضريبي مزعوم قيمته 1.7 مليار دولار.
وحسب ملف القضية رفعت هيئة الضرائب والجمارك في الدنمارك دعوى عام 2018 تفيد بحصول مستثمر بريطاني وشركائه بشكل غير قانوني على أموال للهيئة بين عامي 2012 و2015، تقدر بحوالي 7 مليارات درهم.
وأفادت هيئة الضرائب والجمارك في ملف القضية بأن المستثمر هو المخطط الرئيسي حيث قام بتقديم مستندات مزيفة عن امتلاكه وشركائه أسهماً في شركات دنماركية وطالب باسترداد الضرائب التي لم يكن يستحقها.
وأفاد وكيل هيئة الضرائب الدنماركية في دبي مكتب آل عمر والصباح للمحاماة بأنه أقام دعوى عام 2018 حيث رفض حكم أول درجة الصادر من المحكمة الابتدائية في أغسطس عام 2020، فاستأنفت الهيئة الحكم حيث قررت محكمة استئناف مدني تكليف لجنة من ثلاثة خبراء بفحص القضية، وبعد الاطلاع على قرار لجنة الخبراء، أصدرت محكمة استئناف مدني حكماً يقضي بتجميد أصول المستثمر البريطاني وشركائه وإدانتهم.
وجاء في حيثيات الحكم أن اللجنة قدمت تقريراً حدد 126 شركة يمتلكها المستثمر ومتوطئون معه في مخطط الاستيلاء على حوالي 7 مليارات درهم والحصول عليها بشكل غير قانوني وأن جميع تلك الأموال تم إيداعها في حسابات تلك الشركات.
وأفادت هيئة الضرائب الدنماركية في تعليقها بأنها تثق في القضاء الإماراتي وأن الحكم يؤكد مرة أخرى أن استراتيجية الهيئة في التقاضي المدني صحيحة، وتتطلع الهيئة إلى تسلم المستثمر البريطاني وشركائه.