أظهر مسح أمس، نمو القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات خلال أغسطس الماضي، بأسرع وتيرة منذ يونيو 2019 مدعوماً بتحسّن الطلب وانخفاض أسعار البيع.
وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات» في الإمارات المعدل موسمياً إلى 56.7 نقطة الشهر الماضي من 55.4 نقطة في يوليو ليقفز إلى أعلى مستوى له منذ 38 شهراً متجاوزاً متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 54.2 نقطة.
ووفقاً لبيانات المؤشر، ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 64.5 نقطة في أغسطس 2022 من 62.5 نقطة في يوليو، وهو أيضاً أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، فيما يبلغ متوسط السلسلة 57.6 نقطة.
كما ارتفع مؤشر التوظيف الفرعي إلى 51.5 نقطة من 51 نقطة خلال يوليو، في رابع شهر على التوالي من التوسّع وأسرع وتيرة له منذ عام.
وكان المؤشر أعلى بقليل من متوسط السلسلة البالغ 51.3.
وأشار المسح إلى أنه «في أي مكان تم فيه تسجيل عدد أكبر من الموظفين، عزا المشاركون في الاستطلاع ذلك إلى المشروعات الجديدة وزيادة الطلب وتوظيف العاملين في الإدارة».
وبحسب الشركات التي شملها المسح، زاد نمو الإنتاج بسبب الارتفاع الحاد في حجم الطلبات الجديدة في شهر أغسطس.
وكان معدل نمو المبيعات هو ثاني أسرع معدل في أكثر من ثلاث سنوات، وهو ما أرجعته كثير من الشركات إلى تحسّن طلب العملاء وزيادة العروض الترويجية للأسعار.
وارتبطت زيادة النشاط في بعض الأحيان بالجهود المبذولة لإزالة الأعمال المتراكمة، والتي زادت بدرجة أقل مقارنة بشهر يوليو.
وفي محاولة للمساعدة في استكمال الأعمال المتراكمة، تم زيادة مستويات التوظيف للشهر الرابع على التوالي وبأكبر معدل في عام.
وفي الوقت ذاته، انخفضت أسعار إنتاج الشركات غير المنتجة للنفط للشهر الرابع على التوالي في أغسطس، حيث واصلت الشركات البحث عن فرص تخفيضات لجذب عملاء جدد.
تحسُّن قوي
قال الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، ديفيد أوين، إن الرقم الرئيس لمؤشر مديري المشتريات في الإمارات، يؤكد «التحسّن القوي في الأوضاع في الاقتصاد غير النفطي بالدولة».
وأضاف أن «تكاليف المدخلات انخفضت بشكل ملحوظ للمرة الأولى منذ يناير 2021، بعد أن ساعد انخفاض أسعار الوقود في تخفيف العبء على مصروفات الشركات، وشجع على انخفاض الأسعار لعناصر أخرى»، مشيراً إلى أن «الانخفاض المتجدد كان بمثابة تحوّل كبير في الضغوط التضخمية».
وذكر أوين، أن «البيانات تعطي أملاً للدول الأخرى التي تواجه صعوبة مع استمرار التضخم، على الرغم من استمرار المخاوف من أن يؤدي استمرار قيود إمدادات الطاقة العالمية إلى رفع الأسعار».
• زيادة مستويات التوظيف للشهر الرابع على التوالي، وبأكبر معدل في عام.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news