قانون الاحتشام في الإمارات: ما الذي طالب به مغردون؟ وما حقيقة الجدل حول إصداره؟

إضافة إلى ذلك، هناك قوانين محلية مطبقة في بعض الإمارات، مثل إمارة الشارقة، التي طبقت قانون للاحتشام عام 2001.

إذ أعلنت شرطة الشارقة وقتها أنها “ستبدأ بتنفيذ التعليمات المحلية لسنة 2001 بشأن الاحتشام والسلوك العام والتي تتحدد باستخدام التنبيه الشفوي بأسلوب حضاري ولائق لمخالفي التعليمات وتزويدهم بالكتيبات التوعوية المعدة لهذا الغرض”، وأضافت أن القانون يهدف بشكل أساسي إلى “الحفاظ على القيم الرفيعة والآداب العامة في المجتمع وعلى الهدوء في الأماكن العامة بحسب القانون”.

كما نشرت إمارة الشارقة كتيبا عن “آداب الاحتشام” بلغات مختلفة.

أما إمارة دبي، فقد أصدرت في عام 2009 تعليمات أخرى تتعلق بـ”الزي المناسب في الأماكن العامة”.

وكان المغردون قد اقتبسوا بنودا من “المادة 358 الخاصة بالفعل الفاضح في الطريق العام” والموجودة بالفعل في القانون الاتحادي الإماراتي، ولكنها لم تشر إلى قانون الاحتشام.

وينص القانون على “عقوبة كل من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء. بالإضافة إلى المعاقبة بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسين ألف درهم من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء، وفي حال العودة يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

استخدم مغردون إماراتيون صورة من أهم بنود تلك القوانين وطالبوا بتفعيلها.

ويرى مؤيدو هذا الرأي أنه “يجب تفعيل القوانين للحفاظ على القيم والمبادئ الإماراتية”.

وأكدت مغردة على ضرورة الالتزام بالقوانين في الإمارات مثلما يفعل الإماراتيون عندما يسافرون.

بينما طالب آخرون بتنفيذ التعليمات في الأسواق والمجمعات التجارية.

يذكر أن بعض المجمعات التجارية الكبرى تضع بالفعل لوحات إرشادية وتنشر كتيبات بلغات متعددة تتعلق بقواعد الزي المسموح به داخلها.

في المقابل، دعا مغردون إلى “عدم المغالاة والمزايدة على المجتمع الإماراتي”، وطالبوا بعدم فرض هذا القانون، وأكدوا أن “الإمارات بلد سياحي يعتمد على حرية اللبس والمعتقد، وقد يتضرر من مثل هذا القانون”.

وأضاف آخرون أن “الإمارات بلد تسامح واعتدال”.

كما أشار آخرون إلى “أن قطاعا كبيرا من الأجانب يحترمون القانون والمجتمع الإماراتي”.

ودافع مغردون عن “حرية النساء والسيدات، من المواطنات والأجنبيات، في ارتداء ما يردن من ملابس”.

تحدثت مدونة بي بي سي ترند مع الإعلامية الإماراتية ريم البريكي، لاستيضاح تفاصيل هذا الوسم.

– ما رأيك في تصدر وسم قانون الاحتشام لقوائم المواضيع الأكثر تفاعلا على تويتر في الإمارات؟

“أعتقد أن كل ما هو مكتوب عبر مواقع التواصل الاجتماعي آراء شخصية ومشاهدات، وأتوقع أنها أراء فقط، لأنني لا أرى من يخالف عاداتنا وتقاليدنا أو الاحتشام كما يقولون”.

-هل هناك تضييق على السائحات؟

“في العديد من الأماكن السياحية في الإمارات، وخاصة الفنادق، بها هامش كبير من الحرية في الملابس، لأنها أماكن سياحية وبالتالي هناك مجال لحرية أكبر”.

“وأعتقد أن جميع الإماراتيين يتفهمون ذلك، ومن غير المنطقي إرغام السائح على لبس معين، فالإمارات بلد الحريات وبلد سياحي من الدرجة الأولى، وتكفل للآخر لبس ما يراه مناسباَ”.

–ولكن هناك من يقول إنه مخالف للزي الإماراتي؟

“هناك أماكن محددة تسمح بالحرية في الزي لأنها ذات طابع سياحي، وهذا طبيعي ليس في الإمارات وحدها ولكن في جميع دول العالم”.

“ولكن أعتقد أن الأجنبي، أو أية جنسية أخرى، إذا كان سيختلط بالمجتمع من المفضل في تلك الحالة عدم ارتداء ملابس قد يعلق عليها البعض أو تتسبب في إحراج الشخص نفسه الذي يرتدي هذه الملابس، على الرغم من أن الإمارات تكفل الحريات لكل المقيمين والوافدين والسائحين، وهو يندرج في إطار الحرية الشخصية في ظل عدم الاعتداء على حرية الآخرين”.

“ويجب أيضا توضيح ما هو مفهوم “الاحتشام” لأنها كلمة فضفاضة لكل شخص يمكن أن يترجمها حسب مفهومه وثقافته”.

-هل هناك فعلا قانون للاحتشام في الإمارات؟ أم هي توصيات من المجلس الوطني منذ عام 2015؟

“هي توصية، ولم نر مشاهد مخلة تستدعي صدور قانون. وإذا ما صدر قانون مثل هذا، فيجب توضيح ما هو الاحتشام؟ وكيف يمكن تطبيقه؟”.

“بحسب علمي لا يوجد قانون، وأرى أن كلمة احتشام فضفاضة جدا وتختلف من مجتمع لآخر ومن جنسية لأخرى. وإذا كانت توصية يجب أن تحصل على موافقة مجلس الوزراء، وما يتم تداوله مأخوذ من نصوص قوانين الإمارات عن الفعل الفاضح، ولم يذكر أي بند عن قانون الاحتشام”.

“الإمارات دولة قانون وتكفل للجميع الحريات. ويعيش لدينا حوالي 8 ملايين شخص من جميع الأديان والأفكار والمعتقدات. وبالتالي هناك حرية شخصية كبيرة”.

–إذا أين المشكلة من وجهة نظرك؟

“هناك البعض في مجتمعنا المحافظ يطالبون بالتمسك أكثر بقيم مجتمعنا وبالعادات الإماراتية. وفي المقابل، يعرف السائح أو الأجنبي أن حريته لن تصادر لأنها مكفولة للجميع”.

– هناك من يرى أن سن مثل هذا القانون قد يحد من الحريات وقد يؤثر على الإمارات كدولة سياحية فما رأيك؟

“كلام صحيح مائة في المائة. عندما تحد من حرية شخص، أو تمنعه من ممارسة معتقده مثلا، سيضر بالتأكيد القطاع السياحي لديك، ومن ثم المقيمين. لأن السائح يبحث عن حريته الشخصية، فنحن لا نستطيع فرض قيمنا وأفكارنا على السائحين أو الوافدين المخالفين لنا في العادات أو التقاليد. ولكني أكرر: لم أشاهد أي شيء مخل من سائح أو وافد يخالف قيم مجتمعنا”.

-على الجهة الأخرى هناك من يرى أن الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مزايدة لا داع لها

“لا أعتقد أن هذه الدعوات من إماراتيين، فنحن تربينا على احترام أيا كان معتقده أو فكره، ونحن في بلدنا أمان ليس لدينا حوادث أو اعتداء على أجانب أو سائحين، وبالتالي لا داع للمغالاة في هذه الطلبات، إضافة إلى أن هناك قانون في البلد يطبق على الجميع”.