تراجعت البورصات الخليجية أمس، في حين واصل المؤشر القطري النزول بعد أن أدت مخاوف التضخم والتوقعات بتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي سياسته النقدية إلى عزوف كثير من المستثمرين عن المخاطرة، بينما دعمت مشتريات محلية وعربية السوق المصرية.
وبحسب “رويترز”، أغلق مؤشر الكويت على هبوط 0.59 في المائة، مع تراجع الأسهم القيادية ولا سيما في قطاع البنوك. وهبط سهم بنك الكويت الوطني 0.4 في المائة وبيت التمويل الكويتي 1 في المائة وبنك الخليج 0.3 في المائة. كما تراجعت أسهم أجيليتي للمخازن العمومية 1.7 في المائة ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 2.6 في المائة ومجموعة مشاريع الكويت القابضة “كيبكو” 1.9 في المائة والاستثمارات الوطنية 2.8 في المائة. وبلغت قيمة التداولات 34.9 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 140.2 مليون سهم.
وتراجع المؤشر القطري 0.3 في المائة مواصلا خسائره لست جلسات متتالية، وعوضت المكاسب في الأسهم الصناعية خسائر في أسهم القطاعات المالية، ونزل سهم البنك التجاري 1.8 في المائة. وارتفع سهم “صناعات قطر” 1 في المائة. وهبط مؤشر مسقط 0.4 في المائة إلى 4585 نقطة بفعل تراجع أسهم القطاعين المالي والخدمات. وتصدر الأسهم الخاسرة “ظفار لتوليد الكهرباء” بواقع 7.69 في المائة، و”المها للتسويق” بـ2.38 في المائة. وحد من تراجع صعود سهم “إس إم إن باور” بنحو 20 في المائة.
وانخفض مؤشر البحرين 0.04 في المائة إلى 1922 نقطة بضغط قطاعي المال والعقارات.
وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 0.6 في المائة إلى 9996 نقطة مدعومة بمشتريات محلية وعربية. وقفز سهم شركة إيسترن كومباني 3 في المائة.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم إلى الشراء بنحو 76.72 مليون جنيه. كما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء مسجلين صافيا 3.65 مليون جنيه. بينما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع في الأسهم بواقع 80.38 مليون جنيه.